تهران - تحریریه - صادق ضیایی بیگدلی در مقاله ای به نقد مواضع مجید شاکری در موضوع نامگذاری سال جدید مبنی بر جهش تولید و مواضع وی در مساله FATF پرداخت.

«بى تعارف من انتخاب اسم سال را چندان مفيد نمى‌دانسته‌ام. آن را شعارى و عموما بي‌نتيجه و بيشتر موكول به چاپ پوستر و سررسيد و پروژه گرفتن مي‌شناسم. به طور خاص، انتخاب سال ٩٩ را از قبلى‌ها هم بيهوده‌تر تصور مى‌كردم. خب، دستكم درباره سال ٩٩ اشتباه كرده‌ام.اين اولين بارى است كه حس مى‌كنم اسم سال كاملا متناسب با يك اتفاق روي زمين انتخاب شده است.» مجید شاکری را هرگز ندیده‌ام، اما بیش از یک سال است مقالات و مصاحبه‌های او را دنبال می‌کنم. بی‌گمان از کارشناسانی مطلع و مسلط – مخصوصا در حوزه اقتصاد مالی – است که نظرات و انتقاداتش در حوزه سیاست‌های ارزی در یک سال اخیر برای کشور راهگشا بوده و برای چون منی که از پشت پرده سیاست‌گذاری ارزی بی‌خبر بوده‌ام، همواره آموزنده. با تمام نقدهای کارشناسی که در حوزه حقوق و سیاست‌گذاری بین‌المللی -که حیطه تخصصی من است - به او دارم، نکته اساسی و مثبت در مورد وی همواره این بوده که سعی کرده در مورد مسائل، نظرات صرفا «فنی» و «کارشناسی» ارائه دهد، گرچه به نظر من در درک تصویر بزرگ‌تر مسائل دچار پیش‌ذهنیت‌های ایدئولوژیک بوده است. اما نوشته اخیر او در مورد «جهش تولید» این وجه غیرواقع گرایانه از نگاهش را بیش از پیش پررنگ‌تر کرد. ایشان در انتهای یادداشت کوتاهش که دربرگیرنده کل مضمون حرف اوست می‌گوید: «كاش پاسخ بخش اجرا به اين شعار سال حرف‌هاي كلي نباشد. بلكه معرفى صنايع يا بخش‌هاى مورد هدف و ارائه كميت‌هاى هدف‌گذارى شده سنجش‌پذير اعم از مقدار توليد يا صادرات اين بخش‌ها باشد. به نحوى كه گزارش سه ماهه آن، هم اعتماد عمومى به سياست‌گذار و هم اعتماد به نفس از دست رفته سياست‌گذار را بازگرداند.» به عنوان کسی که بیش از 15 سال وقت خود را در دانشگاه‌ها و موسسات مختلف دنیا و ایران به پژوهش در حیطه حقوق و سیاست‌گذاری تجاری و توسعه صرف کرده‌ام و در دولت یازدهم نیز در حیطه دیپلماسی اقتصادی تجربه عملی و اجرایی کسب کرده‌ام، لازم دیدم مختصرا مواردی را فهرست‌وار یادآور شوم: 1- در یک طرح بزرگ پژوهشی که در سال‌های 1394 تا 1396 تحت عنوان «سند تحول سیاست تجارت خارجی ایران» انجام دادیم، بخش‌های مزیت‌دار اقتصاد ایران از منظر توسعه پایدار صادرات با آخرین روش‌های روز دنیا (از جمله روش پیچیدگی اقتصادی محصول نظرات اساتید دانشگاه‌های هاروارد و ام آی تی) محاسبه و با نظرات خبرگی تکمیل و احصاء گردید. در تمامی این بخش‌ها صرف نظر از روش اتخاذ شده، مشخص شد مواد اولیه وارداتی سهم قابل توجهی در تولید دارند. به بیان دیگر، «جهش تولید» در «بخش‌های هدف» اقتصاد ایران مستلزم «جهش واردات» در مواد اولیه و واسطه‌ای مربوطه نیز خواهد بود. 2- پیش‌نیاز دیگر «جهش تولید» در بخش‌های مزیت‌دار «جهش صادرات» در این بخش‌هاست، چرا که بدون تولید در مقیاس بالا هزینه تمام شده رقابتی نبوده و نتیجتا به هدررفت منابع و کاهش بهره‌وری اقتصادی خواهد انجامید. مضاف بر این که طبق اصول پایه ای اقتصاد، «جهش واردات» که پیش‌نیاز «جهش تولید» است بدون منابع حاصل از صادرات (آن هم در شرایط فعلی تحریم و نفت بیست دلاری، صرفا صادرات غیر نفتی) امکان‌پذیر نخواهد بود. 3- در نظرسنجی‌های مختلفی که از جمله در اتاق بازرگانی در مورد موانع توسعه صادرات از منظر صادرکنندگان شده است، معمولا تحریم‌ها بالاخص تحریم‌های بانکی از مهم‌ترین این موانع قلمداد گردیده‌اند. در طرح فوق‌الذکر برای اولین بار این نظرسنجی را صرفا با تمرکز بر بخش‌های هدف و مزیت‌دار صادراتی ایران (یعنی همان بخش‌هایی که از نظر دکتر شاکری باید مورد حمایت واقع شوند) انجام دادیم. دو مانع اول صادرات در این بخش‌ها، یکی تحریم‌های بانکی و دیگری ضعف در دیپلماسی اقتصادی بودند. 4- در دنیای فعلی، پیش‌نیاز هر کسب و کار صادرات‌گرا (و نه صادرات فله‌ای مازاد تولید داخل به کشورهای همسایه)، دیپلماسی اقتصادی پویا و فعال است. هدف اصلی تحریم‌های آمریکا جلوگیری از همین گونه فعالیت‌های ارتقاء صادرات (export promotion) در کشورهای هدف صادراتی بوده و هست. همان‌طور که در کتاب «هنر تحریم» ریچارد نفیو – مسئول سابق میز ایران در وزارت خزانه‌داری دوره اوباما - آمده است و صادرکنندگان خود نیک می‌دانند، اداره افک در وزارت خزانه‌داری آمریکا به طور مشخص و هرروزه به غیر از اعمال تحریم‌های موثر شبکه بانکی، مشتریان بالقوه کالاهای ایرانی را برای عدم خرید این کالاها – صرف نظر از قیمت و کیفیت - تحت فشار قرار می‌دهد. در این شرایط، ادبیات کلاسیک دیپلماسی اقتصادی و ابزارهای مرسوم آن موضوعیت خود را از دست داده‌اند. 5- همان طور که ایشان به خوبی واقف‌اند، سیاست صنعتی از طریق هدف‌گذاری انتخابی صنایع (selective targeting) با پول‌پاشی از جنس سازمان برنامه و بودجه - که در گذشته و حال مرتباً در بیانات معاون اول رییس جمهور آقای دکتر جهانگیری و نیز رییس سازمان برنامه و بودجه آقای دکتر نوبخت تکرار می‌شود - تفاوت اساسی دارد. باید توجه داشت که توزیع منابع کمیاب ارزی کشور میان تولیدکنندگان چیزی جز ایجاد رانت نبوده و نیست. البته در ادبیات اقتصاد نهادگرا، بر خلاف اقتصاد نئوکلاسیک، توزیع رانتی که ارزش‌زا بوده و برای کل اقتصاد بازگشت مناسبی به همراه داشته باشد – مانند تجربه توسعه صنعتی کره و چین - نه تنها امری نکوهیده نیست بلکه لازم و ضروری است. اما برای این که این گونه سیاست‌های مداخله‌جویانه دولتی مانند سال‌های گذشته منجر به اتلاف منابع و فساد نشود، باید بستر نهادی مناسبی برای آن ایجاد شود که در شرایط فعلی به طور کلی مفقود است و اساسا نیاز به بازنگری اساسی در نظام حکمرانی و دیوان‌سالاری دارد. به زبان ساده، نمی‌توان و نباید منابعی به بخش‌های خاص تزریق کرد بی آن که از قبل شرایط و ضوابطی برای شایستگی دریافت یارانه‌ها تعیین گردد (معیارهایی مانند تعیین حداقل مقیاس صادراتی) و ضمانت اجرایی قوی برای عدم انجام اهداف از قبل تعیین شده وجود داشته باشد. این نوع سیاست‌های فرایندی پیچیده‌اند و بدون پذیرش و اجرای نوعی نظام مبنتی بر حکومت قانون (مخصوصا قوه قضاییه مستقل و آشنا با مبانی حقوق اقتصادی) از کارایی لازم برخوردار نبوده بلکه پاسخ عکس خواهند داد. یادم است در جلسه‌ای به یکی از مسئولین که به جد دنبال فهرست صنایع منتخب طرح ما بود گفتم به نظر من این کار نباید بدون ایجاد فرایندهای دقیق و سازوکار قانون شفاف و منضبط که در طرح آمده است، انجام شود. پاسخ او تکان‌دهنده بود؛ ایشان فرمودند «اینجا جمهوری اسلامی است و صحبت‌های شما در اینجا انجام‌پذیر نیست. ما 1000 میلیارد داریم که باید به صنایع اختصاص یابد؛ اگر شما کمک نکنید خودمان با شناخت موجود توزیع می‌کنیم. پس بهتر است کمک کنید که احتمال اصابت منابع به هدف حداقل کمی بالاتر برود». البته شاید حرف ایشان در بستر موجود حرفی منطقی می‌بود؛ اما من پس از آن هیچ‌گاه دعوت نهادهای دولتی را برای ارائه طرح نپذیرفتم، چون آن را نه تنها بیهوده بلکه مضر می‌دانستم. از این گونه موارد به چشم خود کم ندیده‌ام. به طور خلاصه، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که سیاست‌های داخلی و خارجی، اقتصادی و حقوقی، ... همه زنجیروار به هم متصل‌اند و بدون توجه به تصویر کلان و بستر سیاست‌گذاری، راه حل‌های مقطعی و جزیی‌نگر از جنس آن‌چه دکتر شاکری در این چند ماهه اخیر ارائه داده‌اند، نه تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه ایجاد اجماع بر مسائل کلان را – که لازمه هر اقدام موثر و سازنده است – به تاخیر خواهد انداخت. شاید صحبت‌های نوروزی دکتر ظریف هم در همین راستا بیان شده باشد. تجربه کوتاه اجرایی به من ثابت کرد مسئولین در هر رده‌ای تمایل ندارند مطلبی بر خلاف عادات ذهنی و تجربه عملی خود بشنوند، هرچقدر بر پایه محکم کارشناسی بیان شده باشد. من به عنوان یک فرد دانشگاهی شخصا وظیفه اخلاقی خود دانسته و می‌دانم که علیرغم برخی تندی‌ها و تلخی‌ها، آنچه که با استدلال به آن رسیده بودم مطرح کنم و البته همواره ذهنم را برای پذیرش نظر مخالف باز گذاشته‌ام. امیدوارم دکتر شاکری هم متوجه موانع ایدئولوژیک تحقق اهداف مورد نظرشان باشند و به مانند مساله FATF سیگنال‌های مبهم و متناقض به مسئولین ارسال نکنند؛ چراکه در این صورت آنها توصیه‌های ایشان را در راستای عدم تغییرات ساختاری تفسیر به رای خواهند کرد و لذا تا دست تقدیر اراده خود را بر ایشان تحمیل کند، در بر همان پاشنه خواهد چرخید. * عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مذاکره کننده ارشد تجاری در دولت یازدهم پایان خبر/